به گزارش اکو خوزستان؛ علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان اظهار کرد: در راستای رسیدگی قاطع به پرونده‌های اقتصادی و احقاق حقوق مال‌باختگان، دادنامه پرونده موسوم به «اکرام دزفول» در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵صادر گردید.

وی افزود: اتهام انتسابی به شرکت «آتیه‌سازان مهر اکرام» (به عنوان شخص حقوقی) و آقای «هادی وثوق‌زاده» (شخص حقیقی)، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ وجوه از مردم به نحو غیرکلان بوده است که پس از برگزاری جلسات دادگاه و بررسی مستندات پرونده، جرم آن‌ها محرز شناخته شد.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به جزئیات احکام صادره تصریح کرد: دادگاه در راستای صیانت از حقوق شکات، متهمان را به مجازات‌های زیر محکوم کرده است:
۱. حبس تعزیری: متهم حقیقی پرونده به تحمل مجازات حبس تعزیری محکوم شد.

۲. رد مال تضامنی با لحاظ کاهش ارزش پول: یکی از نکات حائز اهمیت در این دادنامه، الزام محکومان به صورت تضامنی به رد مال به تمامی ۲ هزار و ۵۷۱ مالباخته پرونده است. با هدف جبران واقعی خسارات، این رد مال بر مبنای کاهش ارزش پول از زمان وقوع جرم تا زمان تادیه و مطابق با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.

۳. جزای نقدی: علاوه بر رد مال، محکومان به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل دو برابر مجموع مبالغ دریافتی از مردم محکوم شدند.

دهقانی در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با مخلان امنیت اقتصادی هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: رای صادره پس از طی مراحل قانونی و قطعیت، وارد فاز اجرایی خواهد شد و تمامی اقدامات لازم جهت استیفای حقوق شکات صورت می‌پذیرد.

به‌گزارش فارس، پرونده موسوم به «اکرام دزفول» از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی سال‌های اخیر در استان خوزستان به شمار می‌رود. این پرونده پس از آن تشکیل شد که جمع زیادی از شهروندان با طرح شکایت، از بازنگشتن سرمایه‌های خود در شرکت «آتیه‌سازان مهر اکرام» خبر دادند. این شرکت با فعالیت در حوزه فروش اقساطی کالا و سرمایه‌گذاری، اقدام به جذب وجوه مردم کرده بود اما با بروز اختلال در پرداخت تعهدات، موضوع در دستور رسیدگی دستگاه قضایی قرار گرفت.و در دی ماه ۱۴۰۳ مدیرعامل این مجموعه بازداشت و پس از انجام تحقیقات و برگزاری جلسات دادگاه، پرونده با شکایت ۲ هزار و ۵۷۱ نفر به مرحله صدور رأی بدوی رسید.