در راستای اجرای ماده ۵ قانون الحاق دوم و با هدف ارتقای کارآمدی زیرساخت‌های فرهنگی استان، نشست تخصصی مدیریت املاک و بررسی سازوکارهای واگذاری مراکز فرهنگی و هنری با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و جمعی از مدیران ارشد اداره کل برگزار شد.

به گزارش اکو خوزستان؛ در راستای اجرای ماده ۵ قانون الحاق دوم و با هدف ارتقای کارآمدی زیرساخت‌های فرهنگی استان، نشست تخصصی مدیریت املاک و بررسی سازوکارهای واگذاری مراکز فرهنگی و هنری با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و جمعی از مدیران ارشد اداره کل برگزار شد.

در این نشست، مجتبی رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع با تبیین رویکرد جدید در مدیریت املاک، بر ضرورت حفظ بیت‌المال و در عین حال، احیای فعالیت در مراکز فرهنگی از طریق مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی تأکید کرد. وی خاطرنشان نمود که هدف از این مسیر، کاهش هزینه‌های تصدی گری دولت و همزمان، بازگرداندن پویایی به فضاهای فرهنگی و هنری با رعایت دقیق مقررات ابلاغی است.

رحیمی در تشریح چالش‌های موجود، به فرآیند مستندسازی اسناد و مالکیت ساختمان‌هایی که در مرحله ثبت سند تک‌برگ هستند، اشاره کرد. وی با اطمینان‌بخشی به موجودیت قانونی مراکز، افزود: «تمامی مراکز فرهنگی ما در سامانه سادا نوین ثبت شده‌اند و فرآیند ویرایش و اخذ اسناد نهایی در حال انجام است. همچنین با هدف شفاف‌سازی مسیر قانونی واگذاری‌ها، مطالبه موافقت‌نامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه و بودجه استان در حال پیگیری و جریان است.

وی همچنین از تدوین «شناسنامه الکترونیکی ساختمان‌ها» برای تمامی مراکز فرهنگی و هنری خبر داد و تأکید نمود که تمامی اقدامات قراردادی و اجرایی، برای تضمین شفافیت، از طریق سامانه «ستاد» انجام خواهد شد.

در این نشست، که آقای موسوی ذیحساب اداره کل نیز حضور داشتند وی بر اهمیت انضباط مالی تأکید نمود و خواستار تشکیل «هیئت سه‌نفره جهت تعیین نرخ اجاره‌بها» و رعایت هم‌زمان آیین‌نامه‌های وزارتی و ماده ۵ قانون الحاق شد.

حسین براتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در پایان جلسه، ضمن تشکر از کمیته حاضر در اجرایی شدن روند قانونی واگذاری ها و مستند سازی مراکز فرهنگی و هنری با تأکید بر اهمیت دیجیتالی‌سازی املاک، دستورات صریحی را برای نهایی‌سازی شناسنامه‌های الکترونیکی، استعلام وضعیت املاک از سازمان اقتصاد و دارایی و همچنین دریافت پاسخ‌های حقوقی از اداره‌کل حقوقی وزارتخانه صادر نمود و برای پیشگیری از هرگونه چالش و گرفتاری حقوقی و اداری برای اعضای کمیته فعلی ایشان تأکید نمودند : «در فرآیند واگذاری، معیار اصلی ما، “اهلیت‌سنجی تخصصی” و اولویت‌بخشی به متقاضیان مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر خواهد بود تا تضمین شود این مراکز دوباره به قلب تپنده فرهنگ و هنر تبدیل می‌شوند.»